اطلاق لفظ وجود بر رابط در قضايا به آن معنا كه از مطلق وجود يا از وجود محمولى يا رابطى يعنى وجودى كه ثابت براى غير است ، استفاده مىشود نيست و بسيار اشتباه رخ مىدهد در به كار بردن لفظ وجود به معناى رابط كه در حكم ادوات است و ملحوظ بالذات نيست ، و به كار بردن آن در يكى از دو قسم مفهوم وجود كه به معنى تحقق و حقيقت‌دار بودن شىء است ، خواه تحقق لنفسه باشد و يا لغيره يعنى آن وجودى كه به آن رابطى گفته مىشود نه رابط . در اين كلام به دو فرق ميان وجود رابط و مستقل اشاره شده است : 1 - وجود رابط در قضايا ملحوظ بالذات نيست و « ما به ينظر » است نه « ما إليه ينظر » و به عبارت ديگر « ثبوت » است نه « ثابت » ، « ربط » است نه « مرتبط » . 2 - وجود رابط داراى حقيقت و ماهيتى نيست ، ولى وجود مستقل اعم از لنفسه و لغيره داراى حقيقت مستقل است . اين دو فرق همان توجيه مرحوم سبزوارى را تأييد مىكند كه مقصود از اشتراك لفظى ، بيان غايت تباعد درجه و مرتبهء اين دو وجود است ، و ربط و نسبت به لحاظ نسبت بودن به قدرى ضعيف است كه صلاحيت « محكوم عليه » يا « محكوم به » يا « محكى عنه » قرار گرفتن را ندارد ، زيرا تا هنگامى كه موضوع و محمول تصور نشود ، اصلا ربط و نسبتى در كار نيست تا به صورت مستقل به آن نظر و التفات شود . آرى پس از تحقق قضيه ، مىتوان نسبت را مورد لحاظ مستقل قرار داد و « محكى عنه » ، يا « محكوم عليه » و « محكوم به » قرار داد « 1 » . بنابراين مىتوان وجود رابط را با اعاده نظر به وجود محمولى برگرداند ، و اين همان نظريه‌اى است كه مصنف علامه آن را برگزيد ، و اختلاف نوعى را هم به

--> ( 1 ) ما لم يلحظ حاشيتا الحكم و لم يعقل بالقصد لم يحصل الربط بينهما ليحكم بثبوته للموضوع او المحمول ، فاذا قلنا « ألف ب » فقد عقلنا مفهوم ثبوت « ب » « لألف » على انه مراة لتعرف حال « ألف » و « ب » لا على أنه ملتفت اليه بالقصد . . . نعم اذا قلنا ثبوت « ب لالف » كذا ، فقد جعلناه منظورا اليه بالقصد و قد انسلخ عن كونه بحيث لا يقع الا بين الحاشيتين ، و استصلح ان يصير أحدايهما . . . ( اسفار ، ج 1 ، ص 329 - 328 ) .